جلد نهم [ تتمهء كتاب نكاح ] 22 / 1 / 1380 چهارشنبه درس شمارهء ( 308 ) كتاب النكاح / سال سوم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ خلاصهء درس قبل و اين جلسه : در جلسات گذشته گفته شد اگر زنى مورد زنا واقع گردد زانى نمىتواند مادر و دختر مزنى بها را بگيرد و همچنين مزنى بها نمىتواند با پدر يا پسر زانى ازدواج كند ، لكن اگر زنا بعد از اين عقدها صورت گرفته ، عقد موجود را ابطال نمىكند . در اين جلسه ، مسأله تعاقب حادثين مطرح مىشود ، يعنى مىخواهيم بدانيم در جايى كه تعدى واقع شده و زنايى هم با مادر يا دختر صورت گرفته ولى نمىدانيم كدام مقدم بوده ، در اينجا حكم حرمت ابد بار مىشود يا نه ؟ در اين خصوص كلام مرحوم سيد ، آقاى خويى و آقاى حكيم رحمه الله را بررسى خواهيم كرد . * * * مرحوم سيد رحمه الله فرمودند : اگر كسى با زنى زنا كند نمىتواند مادر يا دختر مزنىبها را بگيرد و خود مزنىبها هم بر پدر و پسر زانى حرام مىشود ، اين مسأله در مورد زناى سابق بر عقد نكاح است ولى اگر قبلًا عقدى صورت گرفته باشد زناى لا حق رافع عقد موجود نيست . بحث اين جلسه فروعى از مسأله بالا است . ( البته از برخى از فروع كه مربوط به مملوكه است صرف نظر مىكنيم ) : [ لا فرق فى الحكم بين الزّنا فى القبل او الدّبر ] 1 ) متن عروة : « مسأله لا فرق فى الحكم بين الزّنا فى القبل او الدّبر » ، دليل اين مسأله ، اطلاقات است . « اذا شك فى تحقق الزّنا و عدمه بنى على العدم و اذا شك فى كونه سابقاً اولا بنى على كونه لاحقاً » صدر مسأله روشن است و بحثى ندارد و در فرض شك در تحقق زنا . اصالة العدم جارى است . اما دربارهء ذيل مسأله ، مرحوم آقاى خويى رحمه الله در تقريرات قاعدتاً مىبايست كلام ما تن را شرح كنند و بعد اگر مناقشه‌اى دارند ، مطرح كنند . ولى